عبدالرحمن المري

لما شاخ الزمان ونسي نفسه

2026-10-13T00:00:00.000Z

لو أنّ أحدًا من الذين عاشوا في قطر الرُّبعَ الأوّلَ من القرنِ العشرين عاد إليها اليومَ، فاغترفت عينُهُ بريقَ الأضواء، وأَمَدَّ لَحْظَهُ في الألوان، وأنفذَ بَصرَه في العِمران وفي الإنسان، لما شك وهلةً أنّه - ربّما - في بلاد غريبة.

أصبحت صفحة الوجه المتغضّن الذي اتّسمت به قطر منذ فجر تاريخها الحديث: وجهًا نَضِرًا تنتشر في أرجاء وجنتيه، وتنسدل على عنقه الفارع لحيةً رماديّةً مُدلّاةً لا يزال يهذّبها الزمن.

دَرَجَ العديدُ من الوُصّافِ في التعبير عن بعض لحظات التحول الأثيرة بأنها لحظات خاطفة. وبالنظر إلى المسافات التي طُوَيِتْ في مسيرة البلاد على مسالكَ من ريحٍ وروْضٍ وهجيرٍ ورماد، تتجلّى حقيقة الأمر كلّه، وهو أننا الآن نعيش: مرحلة خاطفة كأنها قد تكثّفت في اللحظة؛ أو كأنّما نحن نعيش في لحظة تحولية مُمَدّدة لم يُكشَف عنها غِطاءُ الأَمَدْ بَعْدْ، نتسربل في ثناياها، نُحيكها وننسجها.

وبين الندوب التي أورثَها تبدّلُ الزمان وانصرامُ أحواله؛ وبين الحصانات التي تَمنَّعَ بها إنسانُنا وتمترس، بين طريقين من ثلجٍ ونار، يبرزُ الطريقُ الثالث الواقع وَسَطَيْهما، بوصفه الرحلة التي ثبّتنا عليها أقدامنا، فكأننا مجرد قدر وكأنها محض اختيار.

ما أوفر الأقلام التي كتبت عن تاريخ قطر، وما أصعب حصرها، مع ذلك، فإن المتشابه منها من حيث الموضوعات والأسئلة والمعالجات أكثر بكثير من المتمايز والمتفرّد. وإذا كان هنالك ما تستدعيه الحقيقة الآنفة، فهو أنّ الكتابة التاريخية لدينا تميلُ إلى ضيقِ الأفق، كأنّما تدور في فَلَكِ هواجسَ محدودة؛ فضلًا عن بعض الكتابات الرغبوية التي تسعى إلى حبسِ نطاقٍ واسعٍ من التفاعلات والدلالات والحقائق في حيّز التملّك. والسعي نحو تملّك التاريخ - بطبيعة الحال ومرارته - هو سعي في الأساس ينحو إلى تملّك الحاضر، والتملّك بالضرورة -أي تملّك كان- يقوم على الاختزال.

إن واقع الوعي الحاضر، وبوصفه كاشفًا عن مدى قدرة الإنسان على أن يقرر بمحض إرادته: ماذا ينسى وماذا يتذكّر، هو الذي يحدد معالم الوعي التاريخي. وما النقص الذي يعتري مساحات التفكير التاريخي إلا انعكاسًا للضعف الذي تعيشه حالة التفكير إزاء ما هو سائد.

وإذا كان الذهن ينصرف -رغم توافر الإمكانات الخلّاقة- نحو مقتضيات نهاره الذي يصطبحه، أو ليله الذي يطاوله، إذا كان لا يستطيع النظر إلى ما وراء الأمس واستكشاف ما يخبّئه الغد، فكيف عساه أن يستلهم الصواب التاريخي؟ كيف بإمكانه أن يتجنّب الوقوع في وِهادٍ تاريخيّةٍ لا مخرج منها؟

بوسعنا أن نحدد ما نريد، ولكن أولى اللوازم التي ينبغي علينا استيفائها هو الوعي بما نريد. نحن في تقاطع حتميّ مع اليوم الذي نعيشه، وفي تدافع مصيري مع مآلات هذا اليوم. نحن بوجه من الوجوه نطفو على سطح الشروط التاريخية التي خلقتْ واقعنا الراهن؛ ولكن باستطاعتنا مع أيّما فرصة من فرص التجديد التاريخية التي -قطعًا- ستلوح من فترة لأخرى أن نقبض على زمام الغد الذي نريد أن نكونه. وبوصفه الغد الذي يسع الجميع. يقول جون ليشته «إن خطر النزعة التاريخية يتراجع عندما ندرك أنه ما من حقبة ماضية يمكن أن تُفهم بطريقتها الخاصة بشكل صرف، نظرًا إلى أن التاريخ، بمعنى ما، هو على الدوام تاريخٌ للحاضر».

وأنا أُرخِي أَعنّة التأمّل في المسائل الخاصة بتاريخ قطر، مستقصيًا تارة بعض الأصول، ومستشكلًا تارة بعض السرديات، وجدتُني أتساءل عن معالم الذهنيّة القطرية وطرق تفكيرها خلال الربع الأخير من القرن العشرين، وعلى وجه التحديد، بدءًا من 1878م، العام الذي ارتقى فيه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله سُدّة القيادة. فبدا لي أن سيرة الزعامة المتجسّدة في شخص المؤسس -الزعامة التي اكتسب من خلالها الوجاهة الاجتماعية والفاعلية السياسية والقدرة على صنع الفارق- ليست مجرّدَ تفوّقٍ ذاتيٍّ فريد في محيط موضوعيٍّ مُتلاطم، ولا هي سيرة موضوعية حافلة في مكوّنٍ شخصيٍّ أوحد، فحسب، إنّما هي تجربة تمازجَ فيها الذات والموضوع، وكان كُلّا منهما مُعبّرًا عن الآخر. على هذا الوجه يتحول استنطاق الأسئلة التي جالت عقل المؤسس أبّان حكمه والبحث عن الهواجس التي حكمت تصوراته، واستقراء مدلولات أشعاره وأقواله ومدوّناته، يتحول كل ما سبق إلى فحص دؤوب وتنقيب غؤور في ذهنيّة عامّة اكتنفتْ عقليّات الأفراد والجماعات في أرض قطر، واشتملتْ قدرًا مُعتبرًا من منطق تفكيرها ومن طبيعة نظرها.

غني عن القول إن القرن التاسع عشر ميلادية (1800 - 1899) هو القرن الذي صُهِرَتْ فيه التشكيلات الوجودية التي وَجَدَنا أنفسنا على تخومها. وتقريبًا، فإن كل الأحداث التأسيسية للسياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكل خطوطها الثقافية والنفسية والذهنية قد وَقَعَتْ وتَحدَّدَتْ ورُسِّمَتْ في هذا القرن. جُلّ ما وقع لاحقًا عبارة عن مكملات لما وقع سابقًا. وإذا ما تقررت في أذهاننا هذه الحقيقة، سيتحقق لدينا تلقائيًا فهم أن الأحداث المؤثرة المتمثلة -على سبيل الذكر لا الحصر- في اتفاقية سايكس بيكو، أو في المعاهدات بين بريطانيا وإمارات الخليج في القرن العشرين، قد جسّدت في واقع الأمر: الحيّز الصغير من رأس الهرم، بينما تعود باقي الأجزاء من الهرم إلى التدابير المنجزة في القرن التاسع عشر. هذا باختصارٍ شديد، وهو اختصار لا يمكن أن يقلل -بأي حال من الأحوال- من أهمية التفصيل في مسألةٍ مُركّبةٍ كهذه المسألة.

لسوء الحظ، فإن المصادر التي حفظت لنا نسق الحياة في قطر في القرن التاسع عشر، تكاد تكون نادرة، ومعظمها يعود للإدارات الإمبراطورية المتصارعة على النفوذ والهيمنة، ما يضع دقتها أو مصداقيتها موضع الشك النسبي، ولاسيما إذا أردنا اتخاذها كمقاييس أو مؤشرات يمكن من خلالها دراسة: الذهن والذهنية والتصورات الخاصة بسكّان قطر أو سكّان المنطقة ككل. إلا أنه -ومن حسن الحظ- قد وصلتنا بعض القصائد والتدوينات، ومن ضمنها، بل أهمّها تلك الواردة بلسان المؤسس أو المأثورة عنه أو المسنودة إليه. وهذه الأهمية لا شك أنها قد تعاظمت مع التطور السياسي، إذ إن العلاقة بينهما سببية إلى حد بعيد.

إن الحال التي يكاد أن يكون فيها نسيان صورة الماضي -كما كان عليه هذا الماضي حقًّا-: نسيانًا مُطبقًا، و يكون فيها الفهم السائد لما تبقى من رَسْمِ ذلك الماضي: فهمًا قاصرًا أو غير منضبطٍ -نوعًا ما- بضوابط الاجتماع العمراني، وتكون المصادر محدودة وتكون المراجع مكرورة؛ فإن كلّ من: الضرورة الواقعية والإرادة التوافقية والتفكير العملي، يدفعنا بشدة ومسؤولية نحو الحفر والتنقيب في هذا الماضي، والوصول الثاقب إلى أدق ملامحه، وتفرّسِ وجهه جيّدًا، وانتخاب -بعدئذٍ- ما يعزز الأواصر، ويرسّخ الحس المشترك بوحدة الحال والمآل. وفهم الحاضر وفهم الماضي: متلازمان، لا يكتمل أحدهما دون الآخر.

أن تقرأ كارل شميت في بكين

2026-10-12T00:00:00.000Z

في كتابه "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" واسع الحضور والتأثير، أعلن عالم السياسة فرانسيس فوكوياما أن التاريخ كما استقر في فهم هيغل وماركس بصفته تطور المجتمعات البشرية قد لفظ أنفاسه الأخيرة. فالديمقراطية الليبرالية ورأسمالية السوق الحرة – وإن لم تنجحا في الوصول إلى كل بلدان العالم من قبل – تمثلان أقصى مرتقى بلغه دهر الإنسانية في التقدم الفكري. يصف فوكوياما الولايات المتحدة الأمريكية بدولة "ما بعد التاريخ"، مُقرّرًا أنها أَتَمَّتْ تطورها السياسي منذ زمن بعيد، وبقي فقط أن تنعتق الصين ودول أخرى من غي السلطوية وزمنها المسدود لكي تلحق بها.

شاع هذا الخطاب الفلسفي في أوساط النخب الفكرية والسياسية والتجارية بشكل واسع. وسرى اعتقاد أن قدرة الإنترنتُ والتجارةُ الحرّة على اجتذاب البلدانَ المتخلفة وإدخالها في ركب رأسمالية الديمقراطية الليبرالية هي محض مسلّمة. أدلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون هذه القناعة بصوتا واثقا في مارس 2000 قائلا "إن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية لا يجعلها تقبل استيراد منتجاتنا فحسب؛ ولكن يجعلها تُقبل على استيراد أحد أرفع قيم الديمقراطية ألا وهي الحرية الاقتصادية. وكلما حررت الصين اقتصادها، فإنها تحرر مزيدا من طاقات شعبها الكامنة". وعلى غير المرغوب، حقق اقتصاد الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001م نموا بلغ 1400٪ في ظل نظامها الرأسمالي الذي يحكمه حزب أوحد. وأصبحت منذ 2010 أكبر البلدان المصدرة على مستوى العالم، موازاة وممارساتها الممنهجة في انتهاك المبادئ التأسيسية للمنظمة، إذ إنها لا تكف عن قرصنة الحقوق الفكرية عبر الأعمال السيبرانية والتجنيد الاستخباري، وتجبر الشركات الأجنبية داخل حدودها على مشاركة نظمها التقنية مع الشركات المحلية. وبلغ حجم إنفاقها في إطار دعم الشركات الوطنية عشر أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة. ولمّا ارتقى شي جين بينغ سدة القيادة العليا في البلاد عام 2012، شهدت السياسات العامة منذ ذلك العام تهاويا في معدل الالتزام بتطبيق المعايير الليبرالية، واستثمرت سلطاتها التقدمَ التقني لأدوات التواصل الاجتماعي لتبسط توسعها المتنام نحو مراقبة المواطنين وضبطهم.

إذا لم يكن سوى هذا التطور في النظامين السياسي والاقتصادي الصيني دليلا ناقضا لآراء فوكوياما، فإنه يكفينا بلاغةً ويكفينا عجبا. ومع ذلك، فإن ابتعاد الصين عن الليبرالية وعن اقتصاد "دعه يعمل دعه يمر" لا يمثل لنا إلا نصف الحكاية. أما نصفها الآخر – الأبلغ والأعجب– فهو حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت ألصق شبها بالصين. وإذ تصاعد التكامل الاقتصادي بين أمريكا والصين إلى ذروة السنام – في ظاهرة سمّاها المؤرخ نيل فيرغسون "تشيميريكا" – انزاحت السياسة الأمريكية في اتجاهٍ لا ليبراليٍّ على رؤوس الملإ انزياحا لعب فيه الصعود الصيني دورا رئيسا.

أقامَتْ العديد من الدراسات المعتبرة رابطا وثيقا بين ما بات يُسمّى "صدمة الصين" – حين ألحق ترحيل الوظائف الواقعة في مجال التصنيع من الولايات المتحدة إلى الصين أذى بالغا على المجتمع الأمريكي – وبين الارتفاع في وتيرة الاستقطاب الانتخابي وارتفاع الأصوات الشعبية المطالبة باتخاذ سياسات استدراكية صارمة. وأجمع كل من هيلاري وكلينتون ودونالد ترامب أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 على أن صعود الصين هو العلة وراء اختلال الاقتصاد الأمريكي.

غاب عن نظر فوكوياما التنبؤ بمثل هذا التطور، غير أن هذا الانعطاف الأمريكي تجاه اللاليبرالية عسير أن يفاجئ مفكرا آخرا من القرن العشرين، هو الفقيه القانوني والمؤرخ السياسي كارل شميت. ذاع صيت شميت فترة حكم جمهورية فايمار الألمانية التي تهاوت سريعا أبان عشرينات القرن الماضي، ثم اتسعت شهرته بنحو مذموم بعدما أعلن دعمه ومساندته للنظام النازي الدكتاتوري الصاعد حينذاك.

إن وجه التاريخ الذي كشف عنه شميت هو الذي أصبحت أمريكا ترتدي ملامحه، فإدارة ترامب باتت تغزل من مبادئ شميت نسيجَ خطواتها نحو سلطويةٍ قصوى.

· الاستثناء يصبح القاعدة

منذ ولاية ترامب الأولى، انخرط البيت الأبيض في إطلاق ادعاءات غير مسبوقة – ملؤها الريبة – بشأن صلاحيات الرئيس، كالأوامر التنفيذية المستندة إلى اعتبارات فضفاضة مثل حالة الطوارئ أو تهديد الأمن القومي، تتوجه أهدافها المعلنة نحو حماية الصناعات والوظائف الأمريكية من المنافسة الصينية المطَّرِدَّة، وتحصين الولايات المتحدة من الأنشطة الصينية الموجهة نحو سرقة ملكياتها الفكرية واختراق شبكاتها الحيوية وتعطيل قدراتها الدفاعية.

ومع الولاية الثانية لترامب، امتدت دائرة هذه الممارسات لتشمل مدى أوسع كثيرا من مجرد التبريرات الأمنية والاقتصادية التي استند إليها سابقا. وهكذا، أضحت هذه السياسات – بلا عقال ولا ضبط – تُمارَس عشوائيا في فرض رسوم جمركية عالمية وعقوبات اقتصادية، وحظر على الصادرات، وتقييد للاستثمار، و إصدار مراسيم حكومية منحازة لمنافع الشركات، ونشر قوائم سوداء، وإخضاع موظفي الدولة التنفيذيين لامتحانات قياس الولاء باستخدام أجهزة كشف الكذب، وعسكرة الشرطة، وإطلاق حملة واسعة من الفصل الوظيفي والعفو العام والترحيل الجماعي، تزامنا مع تسليح النظام القضائي ضد الأعداء السياسيين والإعلاميين، واحتجاز الأموال العامة تارة وتارة توجيهها، واستحداث هيئات حكومية وإلغاء هيئات قائمة أو تحجيمها، وإجبار مؤسسات خاصة مثل الجامعات ومكاتب المحاماة على الخضوع لتوجيهات الحكومة بشكل مباشر.

نتيجة لذلك، شطّت الولايات المتحدة بعيدا عن ليبراليتها الديمقراطية نحو ما سماه شميت "الديمقراطية الاستفتائية"، وهو نظام يرأسه حاكم منتخب (أو بالأحرى مُزكّى شعبيا) ولكن بلا تقييدات قانونية على سلطته. وقد رأينا سعي ترامب الحثيث إلى التشبث بالسلطة عقب خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020م، وكيف أطلق تمسكه بها شرارةَ أعمالِ شغبٍ وعصيان في قلب الكابيتول. وأبصرنا كم لوح مهددا بالالتفاف على الحظر الدستوري المفروض على الولاية الرئاسية الثالثة.

إن أطروحة فوكوياما تقف خرساء إزاء هذه الظاهرة. فقد كان مقدرا على اللاليبرالية وفق فوكوياما أن تتلاشى لا أن تتمدد وتبتلع من ثم الديموقراطيات الليبرالية، خاصة أكثرهن قِدَمًا وعراقة في العالم.

مما يسترعي انتباهنا أن علاقة التداخل الاقتصادي هذه، القائمة بين قوتين عظميين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، غابت أتم الغياب في حالة أمريكا والاتحاد السوفياتي حين كانا التنافس بينهما في ذروته. ولأن موسكو قد نأت بعيدا عن تبنّي الطيف العريض من قواعد الاستثمارة والتجارة الأمريكية، فإن معايير التجارة المصبوغة بالرؤية الأمريكية والمفروضة دوليا عبر منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى ظلّت في حِرْزٍ من المنازعة السوفياتية. كان الأثر الناجم عن ذلك انغراس الديمقراطية الليبرالية في جسد النظام السياسي الأمريكي، فأفضى إلى ترسخ الوهم الكبير القائل إن باستطاعة الولايات المتحدة نشر الديمقراطية الليبرالية في أصقاع العالم دون أن تحيد عنها يوما ما قط. ولو أنه زِيدَ في عُمر شميت قليلا (إذ توفي 1985 عن ست وتسعين عاما) فلعله سيشهد بعينيه نشوء هذا التطور التاريخي المغاير.

في بلدة بيتينبرغ ذات الطابع البروتستانتي من محافظة ويستفاليا، وُلِدَ شميت في 1888م لأسرة كاثوليكية من أدنى الطبقة الوسطى موصوفةً بالدين والورع. ترقّى شميت في مدارج البحث في القانون الدستوري وتاريخ أوروبا السياسي حتى أصبح عَلَمًا فيهما. وتَشَكَّلَتْ أفكارُه في خِضِمِّ قلقه العميق من معاناة ألمانيا السياسية والاقتصادية في عشرينات القرن الماضي، وهي معاناة كان يلقي بها اللوم على دستور ليبرالي يفيض بإجرائيّاتٍ قوامها العجز والشلل بدلا من صناعة وحدة وطنية بقيادةٍ حازمة. وبالرغم من أن شميت لم يقل إن مصير الليبرالية هو النكوص عنها؛ لكنه نازع على أن الليبرالية هشة بطبيعتها وستتهشم فور حدوث الأزمات التي ليس بمقدور الدستور ولا القوانين التنبؤ بها. إنها أحداث تفرض على صاحب القرار أن يخرج على الحدود القانونية من أجل حماية النظام الليبرالي، أي الحدود التي يفترض أنها تحمي هذا النظام وتقيده. لذا لم يكن لشميت أن يتعجب من انعطاف الولايات المتحدة نحو اللاليبرالية. التاريخ لدى شميت لا يعبر عن مسار خطي للتقدم كما عند هيغل أو فوكوياما؛ إنما يمثّل صراعا دائما يقع خصّيصًا بين الهويات السياسية. ولطالما نظر إلى الفكرة الليبرالية التي تؤطّر الممارسة السياسية في مجرد النقاشات الدائرة حول القواعد والتصويت داخل الدول وفيما بينها على أنها وهمٍ خطير. ذلك أن ثنائية العدو والصديق – في تصوره – ثنائية أزلية وراسخة بين المجتمعات البشرية المنظمة. بل إن الجماعة التي تذهب إلى إنكارِ حقيقةِ هذه الثنائية ينتهي بها مطاف الإنكار هذا إلى تأكيدها وإقرارها، ويتبدّى ذلك في مقاومة الآخرين لها حين تشرع في إجبارهم على تطبيق مبادئ تخص مصالحها المحضة بدعوى أنها قيم كونية. وعلى هذا الأساس، رأى شميت في دعاة السلام الليبراليين خطرا يفوق الخطر الكائن لدى المؤدلجين سياسيا، ذلك أنهم لا يتورعون عن تصنيف خصومهم الفكريين "أعداءَ للإنسانية" تمهيدا لإبادتهم. وللولايات المتحدة عداوات مديدة لم تنشأ باختيارها بل بسعيها نحو إلزام أمم العالم بقيم – يزعم أنها – كونية (مثل الحرية، التحرر، الديمقراطية وحقوق الإنسان) تتصادم بالضرورة مع قيم ذات خصوصية لدى أمم أخرى مثل (الاستقلال والكرامة أو الثقافة الوطنية). ولأن القيم الأمريكية تُطرح بصفتها حقائق إنسانية واجبة التطبيق، فإنها غالبا ما تكون سببا مباشرا في افتعال حروب شاملة – كما في فيتنام وأفغانستان والعراق – في مقابل القيم الوطنية التي تنحصر حركتها داخل حدودها الخاصة.

لعل نظر أمريكا إلى ذاتها بصفتها دولة "ما بعد تاريخ" أن يستثير حفيظة شميت النقدية فيراها قد أصبحت عرضة للاستغلال من قبل الدول التي لا تزال تعمل وفق لاهوت سياسي تاريخي. لقد تمكنت الصين على وجه الخصوص من بسط هيمنتها على قطاعات الاقتصاد العالمي عبر استغلال الآليات الليبرالية القائمة على القواعد التنظيمية – مثل القواعد المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية وأيضا قوانين التجارة والاستثمار الأمريكية – مما أحدث مساسا مباشرا بالمصالح القومية الأمريكية اقتصاديا وسياسيا. خلق ذلك نموا في الإحساس الجمعي الأمريكي بوجود تهديد يحدق بهم، موطّئًا بدوره السبيل إلى نشوء مطلب شعبي عام أو بالأحرى عدم ممانعة أن يجيء صاحب قرار ويعلن "حالة طوارئ" ويحكم خارج الضوابط التشريعية والقضائية المعهودة. وما هذه الضوابط في ميزان شميت إلا صانعة أوهام، إذ تضع على الوعي غِشاوةَ وَهْمٍ اسمه حكم ديمقراطي ليبرالي يتمدد في الفترات الزمنية الواقعة بين كل أزمة وأخرى، حتى إذا أنشبت الأزمة أظفارها تبدّدَتْ غشاوة هذا الوهم سريعا وانزلقت الديمقراطيةُ الليبرالية إلى سلطوية في فلق النهار.

سينزع شميت إلى تصنيف منظمة التجارة العالمية على أنها مجرد محاولة ليبرالية تستهدف إخفاء السياسة خلف ستارة الاقتصاد. فالصراعات التجارية في رأيه ليست سوى صراعات سياسية، والحروب التجارية إنما تكشف اختلالات القوى التي يستحيل استعادة توازنها في إطار قواعد متعددة الأطراف أو آليات تسوية النزاعات أو هيئات استئناف أو أيا يكن. وإن رد الفعل الأمريكي إزاء صعود الصين الخاطف بما هي قوة اقتصادية عظمى إثر انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية – والذي سجل أولى بداية له في فترة حكم ترامب الأولى – إنما يعبر عن نتيجةٍ محسومةٍ سَلَفًا وفق المنطق الشميتي. لقد منع ترامب تعيين قضاة في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة، وقيّدَ الواردات تحت ذريعة إضرارها بالأمن القومي الأمريكي وهي ذريعة لا يمكن الطعن فيها قضائيا، ثم أصدر رسوما جمركية واسعة في خذلانٍ لتعهدات "الدولة الأكثر رعاية" في العالم.

من شأن شميت أن ينظر إلى الصعود الصيني العسكري والاقتصادي المتوقع استمراره ليرى كبرى مآلاته تتجلّى في انسحاب الولايات المتحدة من التكتلات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، حلف الناتو، بل حتى من منظمة الأمم المتحدة، أو الوقوف منها موقف الحياد. فهذه المؤسسات – التي أقامت واشنطنُ أركانَهَا بعد الحرب العالمية الثانية – تمثّلُ أصدقَ صورة لإرادة أمريكا في زرع جذور الهيمنة تحت شعار الالتزام بالمبادئ الدولية. ولكن إذا استقرت حقيقة أن الهيمنة النسبية لواشنطن آخذة في الاضمحلال، فإن نفوذها منحسر لا محالة. وستندفع الولايات المتحدة بدورها إلى اعتبار أن إحسانها قد قوبل بالنُكران، وأن هذه المؤسسات الدولية المنتفعة أضحت هَرِمَة وبالية، أكل الدهر عليها وشرب، فلا بد حينئذ من هجرانها.

· فَزَعٌ أحمر

ليس على أحدٍ جُناحٌ ألا يؤمن بسخرية شميت اللاذعة من الأسس الليبرالية لكي يستوعب منطق إيمانه بانهيارها، ولكن يكفيه فقط إدراك حجّته الرئيسة بأن السياسة أبدية في طبعها وعدائية في حقيقتها، وأن الليبرالية رخوة أمام الأزمات لأنها تكرس الوهم القائل إن القانون – لا صانع القرار – هو صاحب السيادة. ولنقتبس من شميت عبارته الواردة في مؤلفه المبكر اللاهوت السياسي المنشور في 1922: "إن صاحب السيادة هو من يقرر حالة الاستثناء"، أي إنه هو الذي يعلن الحالة التي يجب فيها تعليق النظام القانوني تحت شعار الحفاظ عليه وصونه وحمايته.

عند نشوب الصراعات الخانقة بين الدول، يكون على الديمقراطية الليبرالية إما أن تفسح الطريق للقوى القادرة على توحيد الشعب – مثل الشيوعية أو الفاشية أو أي ضرب من أضراب الدكتاتورية – أو أن تتعرض لاحتمالات الفوضى والهزيمة.

إن صعود الصين إلى موقع المنافس اللدود للولايات المتحدة جنبا إلى قدرتها على إشباع طموحها في إعادة تشكيل العلاقات الدولية ومؤسساتها ومعاييرها قد حفر في وعي واشنطن تهديدا وجوديا اسمه CHINA. حتى لقد تحولت العلاقة بينهما خلال العقد الأخير إلى منازلة حضارية. في 2005 وَجَّهَ روبرتُ زوليك – نائب وزير الخارجية الأمريكي – دعوة إلى الصين لتكون "فاعلا مسؤولا" في نظام ليبرالي دولي. وعلى غير ما دعى إليه زوليك، نمت بكين لتصبح كما وصفتها إدارة ترمب في 2017 بأنها "قوة مُنازِعِة"، أو بلغة شميت "عدو مطلق" للنظام القائم.

أدخل تهديدُ الصينِ الولاياتَ المتحدة في تناقض حاد مع ذاتها، وبزعمها الدفاع عن هويتها الليبرالية أضحت أمريكا أقل ليبرالية وأكثر استبدادا، وصار حالها فوكوياميا ولكن مقلوبا. ولا مناص من القول إن صعود الصين اللاليبرالي جسّد القوة التي جعلت من الولايات المتحدة تنأى بعيدا عن الليبرالية. واتساقا مع مقولة شميت أن صاحب السيادة هو من يقرر حالة الاستثناء، ذهب ترامب في فترته الثانية بدأبٍ شبه يوميٍ إلى استحداث حالات طوارئ تحت مزاعم الحفاظ على الأمن القومي ليبرر انتهاك الأعراف القانونية. وبلغ به الأمر أن صَنَّف ظواهر قائمة منذ عقود مثل ظاهرة عجز الحساب الجاري التي لا تعني بأي حال وجود علاقة سلبية بينها والأداء الاقتصادي بصفتها حالة طوارئ تستوجب على الرئيس الاستئثار بصلاحية إصدار رسوم جمركية لا سقف لها، وهي صلاحيات حَصَرَهَا الدستور في سلطة الكونغرس. وقد عمد مستشارو ترامب في معرض دفاعهم عن أفعاله الرئاسية غير المسبوقة إلى ربطها بنظرية قانونية ظلت ردحًا من الزمان مُهمَلَة وهي نظرية "السلطة التنفيذية الموحدة"، وطفقوا يستحضرون مفاهيم شميت عن صاحب القرار السيادي المتعالي على الأساطير الليبرالية بشأن ممارسة الحكم في إطار القوانين والحوار والفصل بين السلطات. إن فشل الكونغرس الذريع في الدفاع عن صلاحياته، وعجزه البليغ عن استردادها بشهامة تحفظ الوفاء للآباء المؤسسين يعد أبلغ علامة على انحدار النظام الدستوري الأمريكي.

مما لا خلاف عليه أن الصين ليست السبب الأوحد خلف انبعاث هذه التجاوزات الرئاسية كما تزعم الادعاءات العريضة القائلة بأن صعودها هو الدافع الأكبر وراء ذلك؛ بيد أنها كالنصل الذي غُرِزَ في أحشاء التوازن الدستوري تحت لواءِ حماية مصالح العمال الأمريكان. وإذا رأى فوكوياما في الديمقراطية الليبرالية مجالٌ يشد الأنظمة غير الليبرالية إليه شد المجذوبين، فسيرى شميت – من جانبه – أن نهوض الصين اللاليبرالية أشبه بالقوة التي جعلت الولايات المتحدة تشذ السير عن ليبراليتها وذلك – ويا للمفارقة – في سبيل الدفاع عن النظام الدولي الليبرالي.

من اللافت بحق أن يسري في عروق النخبة الفكرية الصينية ما سمّاه العديد من المثقفين الصينيين والغربيين "حُمَّى شميت"، وهي ظاهرة الانكباب المتزايد على مفكر غربي قوّض الرأي السائد في كون نموذج الديمقراطية الليبرالية الأمريكي متفوقا بالضرورة على ما سواه من أشكال النظم السياسية. وبين عامي 1979 و2003 بقيت الاستشهادات بشميت في المقالات الأكاديمية المتاحة على قاعدة بيانات المنشورات الوطنية في نطاق عدد محدود، إلا إنه بدءا من الفترة اللاحقة على ذلك ارتفعت وتيرة الاستشهاد به بنحو سنوي إلى أن بلغت اليوم ثلاثين ضعف ما كانت عليه في 2003. لقد أصبح شميت بحكم الواقع فوكوياما الصيني.

· الطريق إلى اللا ليبرالية

هل الطريق إلى اللاليبرالية الأمريكية قَدَرٌ نافذ لا مفر منه؟ كلا. لأن آراء شميت في الليبرالية – وبخلاف فوكوياما – لم تك قط غائية، فلم تَدّعِ أن للتاريخ مآلات حتمية، إنما تطرح مسارات واتجاهات محتملة. عند هذه النقطة، جدير أن نشير إلى العنوان الكامل لكتاب فوكوياما الأكثر مبيعا "نهاية التاريخ والإنسان الأخير". يرمز "الإنسان الأخير" هنا إلى نموذج الإنسان النيتشوي الذي سيظهر عندما يصل المجتمع الليبرالي الاستهلاكي إلى ذروة اكتماله. وقد أَلَمَّ الفزع بنيتشه وفوكويوما أن يصبح الإنسان الأخير عاريا من الشغف واليقين، يُغَلِّب الأمن والراحة على النبل والبطولة، والأفزع من ذلك أن يَبُثَّ في روح الليبرالية ضعفا وهوانا لعجزه الدفاع عنها.

وبالمثل، فإن إنسان شميت الأخير المنتمي إلى مجتمعٍ من صُنْعِ الزعيم القائد، سرعان ما ستستنزفه كلفة النصر ويرهقه عبء العظمة – لاسيما حين لا يتحقق أي منهما –، وعندئذٍ سيوقظه التوق إلى مناخٍ تَعُمُّهُ سكينةُ القواعد وإلفُ الإجراءات وطمأنينةُ الروتين. إن امتناع هذا الإنسان عن الانخراط في سياسة وجودية يُتَعَامَلُ فيها كلُّ ملفٍّ سياسي أو اقتصادي بصفته إعلانًا لحالة طوارئ تستدعي تدخلا رئاسيا، إن امتناعه هنا ليستحثُّ مؤسسات تغط في سبات عميق مثل الكونغرس نحو النهوض واستعادة صلاحياتها التاريخية. وتبقى إشكالية العدو الذي صوَّرَهُ شميت وخطورة قدراته ومآربه قائمة بطبيعة الحال، غير أن نطاق الصلاحيات الرئاسية التي سيستأثر بها الرئيس لنفسه ستقتصر في هكذا حال على حدود التهديد الحقيقي الذي يشكله العدو الشميتي.

إن التاريخ دالّتنا على أنَّ عملية استرجاع الديمقراطية الليبرالية – كما في حالة ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية – ليست خِلوًا من العَقَبَات ولا تحدث تلقاءَ ذاتها، بل ذات مسار أعرج ومُكْلِفٍ ومضرَّجٍ بالدم. وقد سبق أنْ حذّرَ أب الدستور جيمس ماديسون من خطر انبعاث التكتلات الفئوية وخطر تصدّعِ آليات الرقابة والتوازن – وهما منعطفان لا أوضح اليوم منهما – بما يحملانه من تهديد للجمهورية الأمريكية.

الذي في وسعه إنعاش فرص الليبرالية هو إعادة تشكيل العُرى الأيديولوجية والأمنية والاقتصادية التي ظلّت تشد وثاق الولايات المتحدة بحلفائها الأوربيين والآسيويين أبّان الحرب الباردة. لقد أَعْلَتْ هذه العُرى دور الأصدقاء السياسيين بلغة شميت. وجاء ترجمانُ ذلك في ندرة الحالات التي جرى فيها اللجوء إلى خرق النظام الدستوري الذي لا ريب أنه يضعف الروابط بين أمريكا وحلفائها ويقوّض أمن الجميع وازدهارهم.

وفي حقيقة الحال، فإن تشكيل هذه العُرى من جديد مهمةٌ عَصِيّةً في اللحظة الراهنة، خاصّةً إزاء تجارب صعود أحزاب اليمين الشعبوية التي مَرَّتْ بها كُلُّ من التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا والسويد والمملكة المتحدة – وجميعها دول صديقة لأمريكا وفق معيار شميت – وهي أحزاب لسان حالها التشكيك في جدوى النظام الليبرالي الناشئ بعد الحرب العالمية الثانية. وهكذا يبدو أن افتتان الغرب بلاليبرالية شميت قد استفاق لتوّه.